به نقل از «ایران اکونومیست»

صدور کارت ملی در ۱۵ نمایندگی خارج از کشور

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۰۹۹۹

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر منع اخذ مدارک هویتی توسط دستگاه‌های کشور از صدور کارت‌های ملی در ۱۵ نمایندگی خارج از کشور خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، کارگر در نشست خبری امروز چهارشنبه در پاسخ به سوالی در خصوص منع دستگاه‌های دولتی در خصوص دریافت کپی مدارک هویتی گفت: طبق قانون دستگاه‌ها از اخذ کپی کارت ملی، شناسنامه و مدارک هویتی منع شدند و همه دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون باید گام بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبت احوال سرویس‌های هویتی خود را در سراسر کشور ارائه داده و سازمان امور اداری استخدامی به تمامی دستگاه‌های مختلف در خصوص منع دریافت کپی مدارک هویتی ابلاغیه زده است.

وی ادامه داد: ما نیز تاکید می‌کنیم دستگاه‌ها نباید کپی مدارک هویتی را دریافت کنند و مردم هم باید از دستگاه‌هایی که این مدارک را درخواست می‌کنند اجرای قانون را طلب کنند.

وی در خصوص سامانه اسکان و نشانی نیز گفت: همه ما در کشور متولی اجرای قانون هستیم و بی تردید در اجرای قانون نمی‌توان سلیقه‌ای عمل کرد. دستگاه‌های دولتی علاوه بر اینکه نباید از قانون تخطی کنند نباید به گونه‌ای عمل کنند که موجب سرگردانی مردم شود. در قانون مدیریت داده‌ها متولی پایگاه نشانی سازمان ثبت احوال معرفی شده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز متولی موضوع نشانی سازمان ثبت احوال است و دستگاه‌های دولتی از اخذ نشانی منع شدند و غیر از سازمان ثبت احوال دستگاه دیگری حق دریافت نشانی از مرجع دیگری به جز ثبت احوال را ندارد. در این راستا با دستگاه‌های دولتی مکاتبه کرده‌ایم و ثبت احوال نیز این آمادگی را دارد تا برابر قانون و تکلیفی که در این راستا انجام شده در خدمت همه دستگاه‌ها باشد. اگر دستگاهی تخلف می‌کند مراجعه قانونی برای رسیدگی به تخلفات وجود دارد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره انعقاد تفاهم‌نامه میان سازمان ثبت احوال و بانک ملی نیز گفت: کارگروه مشترکی بین دو دستگاه شکل گرفته که تمام مفاد تفاهم‌نامه و نحوه و شیوه اجرای آن را بررسی می‌کند تا این مفاد عملیاتی شود. امیدواریم در کمتر از سه ماه آینده زیرساخت‌های لازم فراهم شود و موضوع استفاده شهروندان از کارت ملی به عنوان کارت بانکی فراهم شود.

وی تاکید کرد: به دنبال استفاده هم افزا از توانمندی‌های موجود در کشور هستیم. در همین راستا هماهنگی‌هایی بین ثبت احوال، چاپخانه ملی و چاپخانه بانک ملی صورت گرفته تا برای چاپ بدنه کارت‌های ملی هوشمند گام موثری برداند. سازمان ثبت احوال سرویس‌هایی که ارائه می‌دهد پوششی و یکپارچه است. اگر دستگاهی ادعا می‌کند سرویس ثبت احوال قطع است باید سایر دستگاه‌ها نیز این موضوع را اعلام کند. نمی‌تواند سرویس ثبت احوال برای تنها یک دستگاه قطع باشد، اما سیاست ما دوری از چالش‌های غیر ضرور و ارائه خدمات جامع و پر سرعت به شهروندان است. دستگاه‌ها باید با هم تعامل کنند و خدمات جامع و صحیح به مردم ارائه کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ارائه خدمات ویژه و تشکیل میز خدمت برای زائرین اربعین حسینی نیز گفت: آمادگی داریم برای هر موضوعی در کشور که رخ می‌دهد میز خدمت تشکیل دهیم اما از مردم درخواست می‌کنیم در مواردی که نیاز به تعویض مدارک هویتی دارند در زمان‌هایی که پیک مراجعه نیست، نسبت به این کار اقدام کنند.یکی از مناسب‌های مهم ما اربعین است که در سال گذشته با توجه به اینکه پس از کرونا تعداد متقاضیان افزایش چشمگیر داشت میز خدمتی تشکیل و خدمات ارائه شد. امسال هم اگر این نیاز احساس شود میز خدمت تشکیل می‌شود اما باز هم درخواست ما این است که شهروندان در زمان‌هایی که فشردگی کاری نیست، نسبت به تعویض مدارک هویتی خود اقدام کنند. در موضوع انتخابات نیز عملکرد ما به همین شکل است. خادم مردم هستیم و هر جا نیاز شود شبانه روز در خدمت آنها خواهیم بود.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های سازمان ثبت احوال برای سال جاری در راستای الکترونیک شدن خدمات صدور گواهی‌های ولادت و فوت الکترونیک است که این اقدام در هفته دولت کلید زده خواهد شد و گواهی‌های فیزیکی در این موارد حذف خواهد شد.

کارگر در خصوص موضوع صدور شناسنامه برای فاقدین شناسنامه نیز گفت: در ابتدای دولت سیزدهم رئیس جمهور دستوری دادند که در این راستا قدم‌های موثری برداشته شود. بر همین اساس سازمان ثبت احوال سامانه‌ای را ایجاد کرد که افراد درخواست‌های خود را در این سامانه وارد کنند و ثبت احوال پس از بررسی برای افرادی که صلاحیت داشته باشند پرونده تشکیل می‌دهد و پس از آن به صلاحیت این افراد رسیدگی خواهد شد و شناسنامه ۱۰ رقمی برای آنها صادر و کارتی برای استفاده از مزایای اجتماعی برای آنها صادر می‌شود و مابقی فرآیند توسط مراجع ذیصلاح همچون شورای تأمین دنبال خواهد شد که ایرانی بودن این افراد بررسی و پس از تأیید مدارک هویتی به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: تا کنون ۱۱ هزار نفر پرونده تشکیل داده‌اند که بیش از ۶۰۰۰ نفر پرونده‌هایشان رسیدگی و مابقی نیز در دست رسیدگی است اما تأکید ما ورود جدی‌تر استانداری‌ها در این حوزه است البته افرادی که پرونده آنها رد می‌شود دیگر صلاحیت تشکیل پرونده مجدد را ندارند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور درباره صدور کارت‌های ملی هوشمند نیز گفت: در آغاز دولت سیزدهم با ۱۰ میلیون کارت معوقی که شهروندان درخواست‌ها و هزینه‌ها را پرداخت کرده بودند، مواجه بودیم. با پیگیری وزیر کشور اقدمات سازمان ثبت احوال از دی ماه سال ۱۴۰۰ به نتیجه رسید و تولید انبوه کارت‌ها آغاز شد و سال گذشته تمام کارت‌های ملی باقیمانده صادر شد اما برخی کارت‌ها در پیشخوان‌های دولت باقیمانده است که از شهروندان درخواست می‌کنیم برای دریافت کارت‌های خود به پیشخوان‌ها مراجعه کنند.

به گفته کارگر، برخی شهروندان شماره موبایل‌هایی که برای اطلاع رسانی در هنگام ثبت نام ارائه کرده بودند، ظرف مدت تاخیری که در تحویل کارت‌ها ایجاد شده بود تغییر کرده لذا اعلام می‌کنیم هر کس که تا قبل از سال ۱۴۰۰ ثبت نام کارت ملی خود را انجام داده قطعا کارت ملی وی صادر شده حتی اگر پیامک دریافت نکرده باشد. لذا نیاز است به دفاتر پیشخوانی که ثبت نام کرده‌اند مراجعه و کارت خود را دریافت کنند.

وی درباره صدور کارت ملی هوشمند در نمایندگی‌های خارج از کشور نیز گفت: درخواست‌ها به صورت الکترونیک دریافت می‌شود و پس از صدور کارت؛ کارت ملی هوشمند به وزارت امور خارجه تحویل و از طریق وزارتخانه به نمایندگی‌ها داده می‌شود و در همانجا نیز فعال می‌شود. بی تردید وزارت امور خارجه هر نمایندگی جدیدی که اعلام کند ثبت احوال آمادگی دارد در کمتر از یک روز امکان ثبت نام را برایش فراهم کند. در حال حاضر نیز در ۱۵ نمایندگی این کار انجام می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ثبت احوال ، کارت ملی هوشمند

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ثبت احوال کارت ملی هوشمند سازمان ثبت احوال کشور دستگاه های دولتی کارت های ملی اجرای قانون مدارک هویتی ملی هوشمند دستگاه ها صدور کارت کارت ملی خواهد شد میز خدمت نیز گفت کارت ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۰۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205